مناسبة استرجاع الحديث عن أمزال، هي نهاية الموسم 2007-2008، واحتمال تأخر الجمع العام الذي تعتقله الوزارة الوصية إلى ما بعد أكتوبر 2008، حيث في ذلك الوقت، سيكون على الأندية أن تكون في وضعية سليمة بإزاء القانون، ليس فقط الأساسي، ولكن أيضا العام، وأقصد مذكرة وزير الشبيبة والرياضة رقم 407 بتاريخ 22 شتنبر 1992، والتي تلح على ضرورة عقد الأندية جموعها العامة قبل 15 أكتوبر من كل سنة، والعصب قبل فاتح شتنبر من كل سنة.
لقد تهرب أمزال من تنظيم هذه المذكرة لأنه أول من يخرقها، سواء بالنسبة لناديه الذي كان نادرا ما يعقد جموعه، أو بالنسبة للجامعة، حيث لم يحترم يوما أجل قبل 15 أكتوبر من كل سنة، وقد حطم الرقم القياسي بالنسبة للموسم 2005-2006 حين عقد الجمع العام للجامعة بتاريخ 20 ماي 2007، فهل هناك ضعف إداري أكبر من هذا؟ وهل هناك استهتار بالقوانين أكثر من هذا؟
وبالرجوع إلى المهم، ماذا لو فرضت الوزارة على أندية الشطرنج معيار هذه المذكرة لتحديد الأندية في ووضعية قانونية؟ سؤال أتركه مفتوحا، وأتمنى أن تلتقط الأندية المغزى وتقوم باللازم.
