وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يعرف جريمة التمييز ضمن الفصول 431-1 و431-2 و432-3 بكونها "كل تمييز أو تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسببب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين....ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل في : الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة...إلخ كما يعاقب الشخص المعنوي (الجامعة هنا) بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم
إذن، ليس من حق أمزال ولجانه أن يختاروا المنتخب أو الحكام كما يريدون، لابد من احترام المعايير، وإذا لم تكن هناك معايير، فلابد من احترام التناوب والعدل في ذلك
فهل يتمكن مصطفى أمزال من تبرئة نفسه من تهمة التمييز؟ ربما بعد أكتوبر القادم سيصير له متسع من الوقت لمتابعة الملفات والشكايات المرفوعة ضده شخصيا
