خلصت اللجنة الوطنية للأنظمة و القوانين التي يترأسها السيد شلوط في تقريرها المرفوع إلى المكتب الجامعي بتاريخ 17 مارس 2007 إلى ما يلي :
"ثبوت الاتهامات الخطيرة الصادرة عن السيد أحمد سيرين في حق رئيس الجامعة يوم الأحد 3 فبراير 2007 بمقر نادي البريد بالرباط...".
هذا ليس كلامي و إنما محتوى القرار الجامعي رقم 86/07 بتاريخ 19 مارس 2007 و الذي وقعه السيد حسن السملالي نائب رئيس الجامعة ووجهت نسخ منه إلى :
الأندية الرياضية للشطرنج
العصب الجهوية
قطاع الرياضة
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
نقول " بـرافــو" للجنة الوطنية للأنظمة و القوانين التي أنصفت السيد أحمد سيرين و ننوه بنزاهتها و شجاعتها، لكن في المقابل المكتب الجامعي في اجتماع لم يوزع محضره هذه المرة و لا ندري من حضره و من تغيب بعذر أو بدونه، أخطأ الهدف لأن من يستحق التشطيب من لائحة المنخرطين بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج ليس هو أحمد سيرين الذي فضح الخروقات و بلغ عنها، و إنما رئيس الجامعة الذي ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه :
- سوء التصرف في أموال الجامعة.
- إخراج مبلغين كبيرين بطريقة غير سليمة من الحساب البنكي للجامعة.
- التزوير في ملفات التحكيم.

